البيانات المفتوحة للعموم

Open Data

تلعب البيانات المفتوحة للعموم اليوم دوراً في غاية الاهمية، لجهة حق الشعوب في المعرفة، في الاطلاع وبالتالي في ممارسة الديمقراطية السليمة؛ وفي نشر البيانات التي تساعد الافراد في مجال الدراسات والاحصاءات، كما في مجال الاعمال وحتى في تطوير الاقتصاد، وهي تسمح للجميع بالمشاركة والتفاعل توصلاً الى النتائج المرجوة التي تهم العموم... لكن هل ان الدولة اللبنانية تضع هذا النوع من المعلومات بمتناول العموم مجاناً وبشكل سهل المنال؟ وهل تساعد هذه البيانات على ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام؟

اولاً: ماهية البيانات المفتوحة للعموم

وفقاً لمعجم التعريفات العامة المفتوحة للعموم، « تكون المعرفة، او البيانات مفتوحة او متاحة للعموم، اذا كان بإمكان اي فرد الوصول مجاناً الى المعلومة بسهولة، استعمالها، تعديلها، ومشاركتها بشرط المحافظة على مصدرها وطبيعتها المفتوحة للعموم[1]. اذاً يشكل هذا النوع من البيانات النقيض للبيانات المحمية بموجب الملكية الفكرية، كونها ملكية ساقطة من حقوق التأليف، اي ملكاً للجميع اما بإرادة اصحابها اما لكونها ذات طبيعة عامة.

من الامثلة على البيانات المفتوحة للعموم، نذكر مثلاً، الارقام التي تنشرها السلطة دورياً او التي يجب ان تنشرها، عن عدد السيارات في لبنان مثلاً، او نسبة التلوث في الهواء، او عدد الاحكام التي تصدر عن القضاء شهرياً، او عدد المعاملات المنجزة في دائرة معينة يومياً، او كمية الامطار الهاطلة في السنة او طريقة التخلص من النفايات المنزلية الخ... علماً ان اصدار هذه الارقام يعزز الشفافية في القطاع العام ويؤدي الى محاربة الفساد، كونها تبقي المواطن على بيّنة من الارقام وتمكّنه من محاسبة السلطة واجراء الدراسات الآيلة الى تحديد انتاجيتها على سبيل المثال.

مصوّر متوافر عبر الشبكة[2]

ويجب ان يتوافر في البيانات المفتوحة للعموم، الشروط التالية: اولاً، ضرورة توافر هذه البيانات في مكان مفتوح كشبكة الانترنت مثلاً، او اي مكان آخر يمكّن الافراد من الحصول عليها بشكل سهل. ثانياً، يجب ان تكون هذه الاجازة مشتملة على حق الاستعمال، اعادة التوزيع، التعديل، فصل وتجزئة المحتوى، الدمج، النشر، التطبيق في اية اهداف كانت من دون تحديد ومن دون كلفة اضافية.

بشكل عام، إن حق الاطلاع هو حق كل مواطن بالإطلاع على أي معلومات لها علاقة بالمعاملات والسجلات الرسمية أو بالشؤون البلدية والتي ترتبط مباشرة بمصالحه والتي يحقّ له الإطلاع عليها. ولكن كم من المواطنين لديهم المعرفة الكافية عن هذه المعاملات؟ وما هو سبب عدم المعرفة بالسجلات التي يحقّ للمواطن الإطلاع عليها؟ أهو غياب الوعي أم غياب قانون حق الإطلاع؟ وما هي المرجعية في مواجهة إعاقة المعلومات؟ أهي الواسطة (عبر معرفة النافذين أو الرشوة المالية) أم تقديم الشكاوى؟

ثانياً: الجهود اللبنانية في ارساء حق الوصول الى البيانات المفتوحة للعموم

إن أهمية الحق في الإطلاع تتخطّى المواطن الفرد في علاقته المباشرة بالإدارة إلى الأداء العام لتلك الإدارة، هذا الأداء الذي يرتبط بمفاهيم أخرى كالشفافية والمحاسبة والمساءلة والإثراء غير المشروع والمعاني السياسية والقضائية المتأتية عنها. وبالتالي، فإن الحق في الإطلاع يكون أساساً بالغ الأهمية في ما يسمّى بدولة القانون، وذلك من زاوية كونه آلية تتيح الحصول على المعلومات التي من شأنها إتاحة المراقبة الشفافة، وبالتالي المساءلة. لكن هذا الحقّ تعترض ممارسته عوائق في النصوص وفي الممارسة، إضافة إلى ضرورة التنبّه إلى الخيط الرفيع الذي يفصل بين الحق في الإطلاع وبين الحرية الشخصية والحياة الخاصة[3].

في لبنان، اقرت لجنة الادارة والعدل مشروع قانون بعنوان « حق الوصول الى المعلومات »، وكان الهدف الاساسي من اقرار هذا المشروع، هو تحسين رتبة لبنان على لائحة البلدان الأكثر فساداً. ويرى مقترح القانون النائب غسان مخيبر، انه بعد اقرار القانون يصبح في إمكان اي شخص طلب المستندات والعقود من المؤسسات العامة، والاطلاع على الاموال المدفوعة ومعرفة كيف ولماذا دفعت، وبذلك تصبح هناك شفافية كبيرة داخل الدولة، وتزداد اهمية الموضوع في بلد مثل لبنان لا يوجد فيه موازنة ولا قطع حساب. ويضيف: لقد تمّت اضافة بند على مشروع قانون حق الوصول للمعلومات، تقول بالنشر الحكمي للمبالغ التي تصرفها الادارة، وهذا يعني انه يصبح لزاماً على الوزارات والمؤسسات العامة، والبلديات، ان تنشر على مواقعها الالكترونية ضمن مهلة شهر المبالغ التي صرفتها وتبيان كيف صرفت، وهذه معلومات تفيد المواطن بشكل كبير[4].

مصوّر متوافر عبر الشبكة[5]

ويعدد النائب مخيبر الكثير من الامثلة عن عدم فعالية بعض التشريعات فالهيئة العليا للتأديب، وهي المحكمة التأديبية للموظفين التي لا تمتلك صلاحيات تلقي الشكاوى من المواطنيين، ولا تتلقى الشكاوى سوى من هيئة التفتيش، كذلك ان الهيئة الخاصة لتأديب رؤساء البلديات واعضاء المجلس البلدي لا تستطيع تلقي الشكاوى الا من وزير الداخلية، لذلك يقول انه يجب رفع الغطاء السياسي قبل المحاسبة، ومن هنا يرى مخيبر ان قانون حق الوصول الى المعلومات بكونه حالة تشريعية تحسينية او تطويرية، يمثل حلقة من سلسلة تساهم في مكافحة الفساد او البدء بهذه المهمة الصعبة[6].

من ابرز ما جاء في مشروع قانون حق الوصول الى المعلومات:

-       تمكين كل شخص من ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة.

-       إلزام الإدارة بموجب النشر الحكمي السنوي لبعض التقارير والمستندات الإدارية. 

-       إلزام الإدارة بموجب تعليل قراراتها.

-       تنظيم أصول وإجراءات طلب المعلومات.

من الاستثناءات الواجب حجبها عن البيانات المفتوحة للعموم، نذكر أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام...

وكان مجتمع الإنترنت في لبنان (Internet Society – Lebanon Chapter) قد عقد سلسلة مؤتمرات لموظفي القطاع العام، واستقدم اصحاب الاختصاص والتجربات من بلدان مختلفة، وتمكن بعد عدة دورات تدريبية، مخصصة لموظفي قسم المعلوماتية في الوزارات، من ارساء المبادئ الاساسية للبيانات المفتوحة للعموم (Open Data). علماً ان وزارتي الصحة والمالية قد قطعتا اشواطاً متقدمة في هذا المجال.

ثالثاً: الخطوات المطلوبة نحو البيانات المفتوحة للعموم

كرست المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار ونقلها، فيما كفلت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا الحق في المادتين 10 تحت عنوان « إبلاغ الناس » و13 تحت عنوان « مشاركة المجتمع ». كما أن مقدمة الدستور في الفقرة (ب) أكدت التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظراً لأهمية هذا الحق الشرعي الذي كفلته أعلى الإتفاقات وأعظم الدساتير.

منذ القرن الثامن عشر، بدأت الدول الغربية تطبيق هذا الحق، وتحديداً السويد من خلال « قانون حرية الصحافة » عام 1776. وفيما أقرّت أكثر من 90 دولة في العالم هذا القانون، ومنحت من خلاله مواطنيها الحق في الوصول إلى المعلومات، بقي لبنان على غرار بقية الدول العربية، باستثناء المغرب والأردن واليمن، مفتقراً إلى قانون يضمن هذا الحق.

مصوّر متوافر عبر الشبكة[7]

وفي عام 1948 جاءت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتكرّس هذا الحق، وإن لم ترد الإشارة إليه بصورة صريحة. وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ان « لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيّد بالحدود الجغرافية ». وفي عام 1993، أنشأت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب « المقرّر الخاص حول حرية الرأي والتعبير ». وفي عام 1998، جاء في التقرير السنوي للمقرر المذكور، « ان حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثّها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات ».

أما في لبنان، فقد كرّس الدستور في المادة 13 منه حرية التعبير قولاً وكتابة، لكنه لم يتطرّق عام 1926 إلى الحق في الإطلاع. لكن الأمر اختلف بعد إضافة مقدّمة الدستور بعد اتفاق الطائف، حيث اشارت بصورة واضحة إلى أن « لبنان ملتزم مواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان ». بالتالي من المهم التشديد على أن أي قانون لا ينطبق على المعايير الدولية التي تكرّس هذا الحق، يكون قابلاً للطعن بهدف الإبطال أمام المجلس الدستوري.

في الواقع، تُعتبر حرية الحصول على المعلومات، ضرورة للديمقراطية، كونها من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل في عملية صنع القرارات التي تؤثر بهم. كما أنها تتجلى بحقّ كل مواطن بمراقبة أعمال قادته وتقدير أداء الحكومة والإدارات التابعة لها، وذلك لا يمكن أن يتمّ إلا بالتمكّن من الحصول على المعلومات المتعلقة بكل الأمور ذات الإهتمام العام. لا ننسى أن حرية الإطلاع على المعلومات بإمكانها أن تشكّل أداة رئيسية في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع في الإدارات[8].

وبحسب دراسة على الواقع اللبناني نشرت في جريدة الاخبار، تبين ان 51% من المهنيين لا يتمعتون بالحق في الوصول إلى المعلومات. وأكد 72% منهم أنه من الصعب جداً الوصول إلى المعلومات، وذكر 81% منهم الواسطة والدعم السياسي كأفضل طريقتين للوصول إليها. أما المسح الذي استهدف الرأي العام، وغالبيتهم من الموظفين في القطاع الخاص، فرأى 81.5% منهم أن اللبنانيين لا يتمتعون بحق الوصول إلى المعلومات[9].

على سبيل المثال، في المجال البيئي، بيّنت التجارب السابقة في العديد من البلدان النامية والمتطورة على حد سواء، وجود علاقة جدلية بين حصول المواطنين على المعلومات وبين تمتعهم ببيئة سليمة. ففي غياب المعلومات حول الملوثات المستعملة وما ينتهي به المطاف منها في البيئة تتحول المناطق المستهدفة إلى بيئة موبوءة. وفي هذا الإطار تزود قوانين حق الإطلاع على المعلومات للمواطنين أدوات وشروطاً أساسية لحماية أنفسهم وبيئتهم. ففي اجتماع لوزراء الدول الأوروبية عام 1998 تم إقرار « إتفاقية آرهوس بشأن الوصول إلى المعلومات، المشاركة العامة في صنع القرار والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية ». وقد دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ في 30 تشرين الأول 2001 بعد التصديق عليها.

من هنا أهمية إصدار قانون يسمح بحق الإطلاع على المعلومات في لبنان يفرض على المؤسسات الصناعية التصريح عن موقع المواد السامة المستعملة في عمليات الإنتاج وطبيعة هذه المواد ومخاطرها، على أن يكون للمواطنين عند الطلب الحق في الحصول على هذه المعلومات. كما يجب إلزام هذه المؤسسات التصريح عن تفاصيل طرق التخلص من النفايات وعن كمية الإنبعاثات الصادرة عن أي مصدر للتلوث.

مصوّر متوافر عبر الشبكة[10]

الا انه وللأسف يبقى حق الوصول إلى المعلومات كغالبية باقي الحقوق من دون آلية قانونية تضمن احترامه مما يعزز الشفافية في إدارات الدولة  ويشجع على المساءلة ويسهّل في مكافحة الفساد. فكيف تحمي القوانين المواطن اللبناني وهو لا يستطيع أن يحصل على نسخة منها إلاّ في حال شراء الكتب والمراجع القانونية أو استشارة الخبراء؟ في وقت باستطاعة أي شخص من أي مكان في العالم الإطلاع على القوانين الفرنسية مثلاً عبر شبكة الانترنت! وما الفائدة من كل التعاميم التي يصدرها الوزراء ما دامت غير منشورة ومعممة على جميع الناس؟ من باستطاعته معرفة عدد الموظفين ورواتبهم وتعويضاتهم إلاّ قلّة من المسؤولين؟ كيف يمكن للنائب أن يراقب عمل السلطة التنفيذية وهي لا تنشر تقاريرها ولا موازناتها ولا مصاريفها ولا سياستها؟ كيف يمكن للمواطن أن يباشر في معاملة إدارية وهو لا يعلم عدد المستندات المطلوبة ونوعها أو مدة إنجازها أو الإدارات التي هي بحاجة لتصديقها؟ وفي النهاية ترفض المعاملات الإدارية من دون تعليل أو تؤول إلى جوارير النسيان لأنه لم تدفع رشوة لتسريعها. وقد جاء الإحصاء الذي أجرته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد بالتعاون مع مركز قرطاج للبحوث والمعلومات مع عينة من 1155 شخصاً ليؤكد أن نسبة حوالي 75% من المواطنين يلجؤون إلى الواسطة والرشوة للوصول إلى المعلومات في مختلف إدارات الدولة اللبنانية[11].

أمّا الإحصاءات فحدّث ولا حرج! فلا أرقام ولا مصداقية فيها. فما هي مثلاً نسبة الوفيات بمرض السرطان  المتزايدة في كل أنحاء لبنان؟   ما هي نسبة مختلف أنواع السرطان وأعمار وأجناس المصابين به؟ هل من إمكانية للحصول على هذه الأرقام وغيرها التي هي مستند أساسي لتطوير الأبحاث العلمية والوقائية حفاظاً على أرواح الناس؟ إن لائحة الإفادة من حق الوصول إلى المعلومات تطول حيث الضبابية والاستنساب هما المعيار في مختلف قطاعات الدولة اللبنانية. وقد آن الأوان لإقرار اقتراح قانون الوصول إلى المعلومات، هذا الحق الذي أقرته دول عربية أخرى كالأردن في العام 2007 واليمن في العام 2012. كما أن المغرب  جعلت منه مبدأ دستورياً حيث نصت المادة 27 من الدستور الجديد في تموز 2011 على أن « للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة »[12].