Right to Oversight

الحق في الصورة والحق في النسيان الرقمي

تلعب الصورة اليوم اهمية كبرى في الوسط الإلكتروني، فهي باتت تعتبر اداة للتعرّف على الشخص على مستوى الشبكات الرقمية. وتلاقي اليوم برامج التعرف على الأوجه رواجاً كبيراً بعد ان حققت نجاحات مذهلة في السنين الأخيرة وهي في تطور مستمر (نذكر على سبيل المثال بعض البرامج مثل Iphoto...). ان بمجرد الحاق الصورة الرقمية بصاحبها، يؤدي الى مخاطر كبيرة بالحياة الخاصة وبالأمان على الشبكة الإلكترونية...

اولاً: النتائج المترتبة عن نشر الصورة الرقمية

بلغت اهمية الصورة الرقمية زروتها مع دخولنا عصر شبكات التواصل الإجتماعي. اذ يبدو واضحاً اليوم ان عدداً كبيراً من مستعملي الشبكة يقومون بنشر صور على الشبكة، دون التنبه الى القوانين الصالحة التطبيق والعواقب القانونية المحتملة وحقوق الملكية المتصلة بالصورة.

في الواقع، ان مجرد نشر صورة على شبكة الإنترنت، يطرح العديد من الإشكاليات والعواقب، منها متصل بحقوق الملكية الفكرية، ومنها متصل بحق الوصول الى الصورة من قبل مالكها مع حق تعديلها و/او محوها، ومنها متصل بحماية القِصَر وضرورة عدم التعسف في استعمال حق التعبير على الشبكة؛ اما موضوع الساعة فيكمن في اعطاء صاحب الصورة الحق في النسيان اذ ان الصور على الشبكة بسبب طبيعتها الرقمية يمكن ان تتعدد الى ما لا نهاية وتكون متوافرة على الشبكات الى الأبد.

مصوّر متوافر عبر الشبكة[1]

كثيرة هي الحوادث الناتجة عن وضع او نشر الصور على شبكة الإنترنت، ففي دعوى عرضت على المحاكم الأميركية، قامت معلمة متدرجة في مدرسة لانكاستر الأميركية بنشر صورتها على صفحة موقع التواصل الإجتماعي ماي سبايس MySpace تظهر ارتدائها قبعة قرصان وبيدها كأس من الكحول وعنونة الصورة « قرصان ثمل »[2]. تبعاً لذلك، قام المدير المسؤول عنها بوصف نشرها لهذه الصورة بالعمل الغير مهني، اما عميد جامعتها فإعتبر فعلها هذا بمثابة حضّ الطلاب القِصَر على تناول الكحول. وبعد ذلك، رفضت الجامعة تسليمها شهادتها، فقامت المعلمة الشابة بمراجعة القضاء الأميركي بغية الزام الجامعة بتسليمها الشهادة ومعللة ان هذه الصورة تندرج ضمن حقها في التعبير المكرس في الدستور الأميركي. لكن القاضي الفدرالي المختص رد دعواها بحجة ان المعلمة كانت موظفة في القطاع العام، وان صورتها لا تمت بالمصلحة العامة بصلة، وان صورة « القرصان الثمل » لا تقع ضمن الحقوق المكرسة في الدستور الأميركي. اذاً، يبدو واضحاً، ان مجرد نشر صورة على موقع تواصل اجتماعي ضمن دائرة عامة يرتب مفاعيل قانونية قد تكون كارثية بالنسبة للبعض.

مصوّر يظهر مدى ملاحقة الأحداث الماضية لصابها في المستقبل[3]

 اما اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية، فيبدو واضحاً لجهة منع نشر اية صورة ذات طابع خاص على شبكة الكترونية عامة، لا تقترن بموافقة صاحبها. اذ ان نشر صورة رقمية، ذات طابع خاص ضمن دائرة خاصة، تعود لأحد افراد العائلة مثلاً تكون ممكنة، حتى بدون موافقة الشخص المعني. لكن مجرد نشرها ضمن الدائرة العامة، تصبح الموافقة ملزمة. نتيجة ذلك، يبدو جوهرياً تحديد مفهوم الدائرة الخاصة والدائرة العامة للنشر.

مصوّر متوافر عبر الشبكة[4]

ثانياً: دائرة المستعمل الخاصة والدائرة العامة

ان لتحديد الدائرة الخاصة والدائرة العامة اهمية قصوى. فهي تتباين من شبكة تواصل الى اخرى ومن ادوات ضبط الى اخرى. فعلى سبيل المثال، هل يمكن اعتبار شخص على شبكة فايسبوك لديه مثلاً 20 صديقاً مثل وضعية الشخص الذي لديه 600 صديقاً لجهة المعيار العام الواجب تطبيقه على الصور الرقمية المنشورة ؟

اما لجهة انواع شبكات التواصل الإجتماعي، فإن شبكة تويتر مثلاً تسمح لأي كان، حتى اذا لم يكن مسجلاً على الموقع، الولوج الى المعلومات العامة للأفراد والى رسائلهم التغريدية «Tweets ». اما شبكة فايسبوك مثلاً، فهي لا تسمح للمستعملين الغير مسجلين بالولوج الى المعلومات المتصلة بالأعضاء المسجلين.

وكانت محكمة استئناف بيسانسون الفرنسية قد رسمت الخط الفاصل بين الدائرة الخاصة والدائرة العامة لمستعمل الشبكة. ففي قرار لها، اعتبرت ضمن اطار التعسف في استعمال حق التعبير على شبكة التواصل الإجتماعي، ان شبكة فايسبوك تشكّل مكاناً عاماً من دون ادنى شك، مستطردة انه يجب على كل فرد مسجل على فايسبوك، يود الحفاظ على خصوصيته، ان يلجأ الى استعمال المعايير والتقنيات اللازمة التي يقدمها هذا الموقع. والملفت في هذا الإجتهاد وضع المستخدم امام مسؤولياته لحظة استعماله خدمات الشبكة، معتبراً انه لا يمكنه ان يتجاهل طريقة عمل موقع فايسبوك، مضيفاً انه كان على المستعمل الراغب بإجراء محادثة خاصة، ان يلجأ الى ضبط معايير حسابه على هذا الأساس. وفي دعوى اخرى، اعتبرت محكمة استئناف روين الفرنسية، انه لا يمكن انكار الطابع الخاص او الطابع العام لشبكة فايسبوك بشكل مطلق، بسبب المعايير التي يمكن ان يصار الى اعمالها من قبل المستخدم[5].

اما محكمة العمل في بولون بيلانكور الفرنسية، فإعتبرت في قرار لها ان الأجير قد اختار ضمن معايير حسابه على فايسبوك، مشاركة صفحته مع اصدقائه واصدقاء اصدقائه، بشكل يسمح بالولوج العام والمفتوح. وبالتالي يشكّل ضبط معايير السرية للحساب الرقمي على هذا النحو، الذي يسمح بالولوج العام الى المعلومات والصور التي يتم عرضها، تجاوزاً لمفهوم الدائرة الخاصة للمستخدم، اذ يؤدي الى فتح باب النقاش والتعليقات على الصور المنشورة[6]... في النتيجة، ان النشر ضمن الدائرة العامة فقط يرتب المسؤوليات القانونية، اما نشر الصور الرقمية ضمن دائرة المستعمل الخاصة، يبقى خاضعاً لقضاة الأساس بحيث تكون المساءلة عنه مرتبطة حكماً بحجم الضرر الحاصل.

ثالثاً: الحق في النسيان الرقمي

يكن تعريف الحق في النسيان بكونه الحق الذي يعود لكل شخص، وجد نفسه متصلاً بحدثاً عمومياً، بالمطالبة بحق النسيان ومعارضة اعادة نشره بعد مرور مدة محددة في المستقبل[7]. ان الحق في النسيان يجد اهميته مع دخولنا عصر الشبكات الرقمية، اذ بات يشكّل ضرورة وفق المعادلة الحديثة التي تطالب بضرورة النسيان الرقمي مقابل الذاكرة الرقمية الأبدية المتوافرة على الشبكة.

مصوّر متوافر عبر الشبكة[8]

في الواقع، يمكن لأي شخص الرجوع الى وقائع معيّنة ونبش الماضي بثواني من خلال استرجاع معلومات رقمية على شبكة الإنترنت، تعود لعشر او لخمسة عشر سنة، وبالتالي اعادة استعمالها او اعادة نشرها للعموم او للخصوم في اوقات وظروف تكون متأتية.

ان الصور بمجرد نشرها على العموم على الشبكة، بسبب طبيعتها الرقمية التي يمكن ان تتعدد الى ما نهاية، يمكن ان تصبح ابدية، سيما عندما لا يقدم ناشرها الى سحبها في وقت باكر قبل انتشارها. إن اغلبية شروط استعمال شبكات التواصل الإجتماعي تنص على تنازل المستخدم عن حقه في الصور لمصلحة الموقع الذي يمكنه استعمالها بشكل حرّ ومطلق ولمدة غير محددة. كما ان قيام المستخدم بإزالة الصور عن الموقع، لا يؤثر اذ ان الصور بمجرد شحنها عبر الموقع تظل محفوظة لديه وفي ارشيفه ضمن ملف المستعمل ناشرها.

واكثر من ذلك، ان كافة التعليقات والمعلومات التي يتركها المستخدم على شبكة التواصل، لا يمكن محوها في المستقبل، حتى ولو قام المستخدم بإقفال حسابه، اذ تظل موجودة وتبقى في ارشيف الموقع التي يمكن ان يستعملها ساعة يشاء. فموقع فايسبوك مثلاً، يذكر في شروط الإستعمال وسياسة الخصوصية، حق إلغاء الحساب فقط. اذ يعطي المستعمل حق الغاء حسابه، ويتوجب على المستعمل تحديد وتعليل أسباب الإلغاء بشكل الزامي. بينما لا يؤدي هذا الأمر الى الغاء الحساب فعلياً بل الى تجميده، ويمكن بالتالي اعادة تشغيله في اي وقت من قبل المستعمل ذاته. وكانت قد اوصت دول مجموعة ال 29 شركات شبكات التواصل الإجتماعي، ان يصار الى محو كافة المعلومات ذات الطابع الشخصي بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الغاء المستعمل لحسابه، وان لا تتعدى مدة حفظ المعلومات المدة ذاتها. ويعلّق البعض ان مواقع التواصل الإجتماعي المجانية تجني الثروات من خلال استثمار المعلومات الشخصية التي تؤرشفها، ففي دراسة نشرت حديثاً، يتبيّن ان 60 % من الشركات على اختلاف انواعها تقوم بشراء حقوق الإطلاع على المعلومات الموجودة في ارشيف فايسبوك[9]. في حين وللأسف لا يوجد لقانون صالح التطبيق على المستوى العالمي يمنع هكذا استعمال الذي يشكّل تعديّاً صارخاً على الحياة الخاصة للمستعملين.

اما في حال عدم امتثال الموقع لأي من التوصيات المذكورة اعلاه، فلا يبقى على المستعمل سوى الطلب من الموقع عبر ارسال بريد الكتروني، يفند بدقة اسباب الغاء الحساب، وينتظر في المقابل جواب الموقع الذي يمكنه ان يستنسب في الإجابة او رفض الطلب. للحد من المخاطر المتصلة بالحياة الخاصة ولتجنب التعرض للغير، يبقى على المستعمل واجب استعمال معايير الضبط التي تقدمها المواقع الإلكترونية، بغية تأمين حماية بحدها الدنى من العواقب التي يمكن ان تتأتى يوم ما من صور او معلومات مشتبه بها.

مصوّر متوافر عبر الشبكة[10]

ومن القوانين الداخلية التي ترعى حق المستعمل على بياناته الخاصة ومنها صوره، نذكر ان المشرع الفرنسي قد ارسى قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية ضمن قانون المعلومات والحريات، حيث اخضع كافة عمليات معالجة البيانات الشخصية لموافقة صاحبها واعطاه حق الولوج اليها وتعديلها ساعة يشاء، كما الزم الشخص الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية وجوب محوها بعد مرور مدة المعالجة المعقولة. لكن هذا القانون لا يطبّق على مستوى عالمي.

مصور متوافر عبر الشبكة[11]

ونشهد اليوم حراكاً عالمياً للمطالبة بالحق في النسيان، فقد طالب رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا « اليكس تورك »، بضرورة ارساء حق دستوري بالنسيان. وفي الأرجنتين، اطلق بعض الصحافيين حملة ادخال حق النسيان على شبكة الإنترنت عبر عدة وسائل سياسية وتكنولوجية تساهم في محو البيانات. وفي شباط الماضي، ساهم الإتحاد الأوروبي بتمويل حملة « فكّر قبل ان تنشر » « Think B4 U post »، والتي تحث الشباب على التنبه للعواقب المحتملة التي يمكن ان تتأتى نتيجة نشر الصور الخاصة لهم او لأصدقائهم. وفي الولايات المتحدة الأميركية، قام عدد من الحقوقيين والتكنولوجيين والمتخصصين في العالم السيبرالي بإستنباط حلول ممكنة توصلاً لتطبيق الحق في النسيان الرقمي.

في الواقع، يبدو الوضع مريراً بالنسبة لمستخدم الشبكة، الذي لم يتنبه في لحظة معينة من حياته الى ضبط معايير حسابه على احد المواقع عبر نشر صورته على العموم، اذ سيتحمل عواقب هكذا نشر طيلة حياته. وقد اصبح الحق في النسيان من الإنشغالات الهامة جداً بالنسبة لمتصفح الشبكة، فهو اليوم لم يعد يبتغي فقط امكانية ضبط معايير سريته وحياته الخاصة على الشبكة، بل ايضاً يصبو الى التحكّم بشهرته الرقمية[12].

تأسيساً على ما تقدّم، ننصح مستعملي الشبكات على انواعها التقيّد بالإرشادات التالية:

اولاً: تجنّب نشر اية صورة لا يملك المستعمل عليها حق الملكية الفكرية،

ثانياً: تجنّب نشر اية صورة مشتبه بها، كصورة تناول الكحول او التدخين، او المخدرات؛ صور متحيّزة، صور حميمية، صور جنسية، صور نابية...

ثالثاً: تجنّب نشر الصور التي تتضمّن اهانات او ذم وقدح او التعرض للغير...،

رابعاً: تجنب تبادل الصور حتى الحميمية مع الأصدقاء، اذ ان اصدقاء اليوم قد يصبحون اعداء الغد،

خامساً: تجنب نشر صور تخص قِصَر دون اخذ موافقة اهلهم او اوليائهم القانونيين.