Youtube Verdict Commentary

تعليق على القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت

في 24/09/2012 اساس 1002/2012)

(حجب فيلم « براءة المسلمين »)

هل يمكن لقرار قضائي لبناني ان يمنع شركة يوتيوب من نشر فيلم على شبكة الإنترنت يمكن مشاهدته على الأراضي اللبنانية؟

يكتسي هذا القرار موضوع هذا التعليق اهمية كبرى، اذ يعتبر بداية رسم خطوط عريضة للدعاوى التي تنطوي على نزاعات خاصة بشبكات التواصل الإجتماعي على انواعها على شبكة الإنترنت.

ان الإشكالية الأساس التي سنعالجها في تعليقنا الحاضر، تتمحور حول مدى فعالية القرارات القضائية اللبنانية في حجب فيلم غير قانوني يمكن مشاهدته انطلاقاً من الأراضي اللبنانية من جهة، ومن جهة ثانية مدى قابلية القرارات اللبنانية للتنفيذ في دول محل اقامة شبكات التواصل الإجتماعي اي دول مكان بث الخدمة الإلكترونية عن بعد، وعلى وجه خاص في الولايات المتحدة الأميركية.

سنقوم فيما يلي، بدراسة صلاحية القضاء اللبناني للنظر في نزاعات تخص افلام معروضة على شبكة الإنترنت في مرحلة اولى (اولاً)، لننتقل بعدها لعرض الحلول الممكنة والمجدية الواجب على الأشخاص سلكها من اجل التوصل الى نتيجة في مرحلة ثانية (ثانياً).

اولاً: صلاحية القضاء اللبناني للبت في مسألة حجب فيلم يعرض على شبكة يوتيوب

تنص المادة 76 أ.م.م. على ان تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في اية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين او بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن هناك محاكم اخرى مختصة. وتضيف المادة 78 أ.م.م. على ان تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد اي شخص لبناني او اجنبي ليس له محل اقامة حقيقي او مختار او سكن في لبنان ... اذا كان موضوع الطلب تدبيراً مؤقتاً او احتياطياً يتم في لبنان.

اما المادة 102 أ.م.م. فتنص على انه في الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم، يكون الإختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار او الضرر الموجب للتعويض.

في حين ان المادة 580 أ.م.م. تنص على ان القاضي المختص مكانياً في الأمور المستعجلة هو اما القاضي المنفرد الذي يدخل اساس النزاع في اختصاصه او في اختصاص الغرفة الإبتدائية او أية محكمة اخرى يكون في دائرتها، واما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.

في حالة الأفلام المنشورة على موقع شبكة التواصل يوتيوب  « YouTube »، هل تعد امكانية مشاهدة الفيلم انطلاقاً من الأراضي اللبنانية عنصراً مجدياً لعقد اختصاص القضاء اللبناني؟ او ان إعتبار القضية تتعلق بأحد اللبنانيين او بمصالح كائنة في لبنان يكون كافياً؟

في الواقع، ان عنصر امكانية مشاهدة المعلومة الضارة اعتباراً من الأراضي اللبناني يدخل ضمن معايير القانون الدولي الخاص، وفي حالتنا الحاضرة، نحن امام مسؤولية جرمية او شبه جرمية. بالنسبة للأستاذة مونتكلي، ان الإتجاه الى اعتبار القانون الداخلي صالحاً ومفضلاً بشكل تلقائي، بمجرد امكانية رؤية او مشاهدة المحتوى الضار انطلاقاً من الأراضي الفرنسية ليست دوماً مجدياً[1]. اما الأستاذة سيدايان، المتخصصة في قضايا التكنولوجيا الحديثة، فتعتبر ان عناصر الربط التقليدية على شبكة الإنترنت، تؤدي الى عقد اختصاص مطلق لكافة القوانين الخارجية، وهر امر غير معقول. لذا، لا بد من تواجد قواعد قانونية جديدة تأخذ بعين الإعتبار الطبيعة الخاصة لشبكة الإنترنت. اذ ان واقعة توافر الموقع الإلكتروني انطلاقاً من بلد القاضي الناظر في النزاع، لا يعتبر عنصراً كافياً بحدّ ذاته، كما يشكّل تعدياً على السيادة الوطنية للبلدان الأخرى[2].

وفي دعوى عرضت على القضاء المستعجل الفرنسي، كانت المدعية تطلب تطبيق احكام قانون المعلوماتية والحريات الفرنسي على شركة غوغل - فرع فرنسا. فردّ القاضي الطلب معتبراً ان الفرع الفرنسي لشركة غوغل ليس خاضعاً لشروط تأسيس الشركات الفرنسية، كونه ليس الا وكيلاً تجارياً عن شركة غوغل الأميركية، ويقتصر عمله على ادارة خدمة محركّ البحث[3].

وكانت مجموعة ال 29، قد رفعت عدة تقارير اعتبرت فيها ان الوسائل المستعملة على الأراضي الفرنسية، كوجود قاعدة بيانات، حواسيب شخصية، ملقمات مركزية وحتى استعمال البرامج التجسسية « Cookies »، تبرر عقد الإختصاص للمحاكم الفرنسية[4]. انسجاماً مع هذا التحليل، تعتبر الأستاذة فاغي انه من الممكن اعتبار حواسيب مستعملي شبكة فايسبوك وسائل لمعالجة البيانات، وبكون هذه الحواسيب موجودة على الأراضي الفرنسية، يكون اذاً قانون المعلوماتية والحريات الفرنسي صالحاً للتطبيق على شبكة فايسبوك[5].

في المقابل، اعتبر قرار محكمة العجلة المذكور آنفاً، ان عناصر وسائل معالجة البيانات عديمة الفائدة، بسبب عدم وجود لأي ملقم مخصص لخدمة موقع غوغل على الأراضي الفرنسية، في حين اشار الى ان حواسيب المستعملين لا يمكن اعتبارها بمثابة وسائل لمعالجة البيانات وبالتالي عناصر ربط بإتجاه القانون الفرنسي. ويعتبر اليوم جانباً من الفقه الفرنسي بأنه من الضروري اقامة الدليل على ان الشركة التي تستثمر شبكة التواصل على شبكة الإنترنت، مثل شبكة يوتيوب وفايسبوك، انما تستعمل ملقمات او حواسيب مركزية « Servers » على الأراضي الفرنسية وليس فقط من اجل غايات الترانزيت[6]. في حين يطالب الأستاذ تومير اعتماد معيار الجمهور المستهدف من اجل عقد الإختصاص الداخلي لكل بلد[7]. وكانت محكمة البداية في باريس قد اعتمدت المعيار عائداً لمكان الواقعة المفعّلة (Le fait générateur) وبالتالي لمكان ارشفة وتخزين البيانات من اجل عقد الصلاحية القانونية[8].

في الواقع، ان اقامة الدليل على وجود ملقمات مركزية داخل البلد، هو من الأمور التي يصعب اثباتها، اذ من المعروف ان اغلبية شبكات التواصل تستعمل الولايات المتحدة الأميركية كمركزاً لتشغيل وايداع حواسيبها المركزية وملقماتها، ولا يوجد حتى اليوم لأية معلومة تسمح بمعرفة ما اذا كانت هذه الشبكات تستعمل ملقمات مركزية داخلية في كل بلد.

في احدث قرارات محكمة التمييز الفرنسية، تم اعتبار محركات البحث التي تحيل، بواسطة مفاتيح الإسترجاع، الى موقع « ebay » الإلكتروني، انما تشكل اثباتات على ان المستعمل الفرنسي، المقيم في باريس، قد تم استدراجه بواسطة مفاتيح البحث، من اجل عرض عليه، باللغة الفرنسية وبعملة اليورو، بضائع جلدية على مختلف مواقع المزاد العلني التابعة ل « ebay.com ». لتخلص محكمة التمييز الى الإحتفاظ بصلاحيتها من اجل ادانة الأفعال المرتكبة من قبل الشركة الأميركية « eBay Inc. »[9].

عمياً يرى عميد كلية الحقوق في جامعة شيكاغو-كنت، الدكتور بيريت، ان هذا الأمر يطرح معضلة، اذ من الصعب على موقع الكتروني ان يحترم كافة قوانين العالم، ويطرح بالمقابل مخرجاً مشتركاً عبر اعتماد تشريع البلد الأكثر تشدداً؛ وفي المقابل في حال اعتبار القانون الأهم هو قانون البلد الذي يتمركز فيه مشغّل الموقع، فذلك يؤدي الى التعرّض للقيم القانونية الداخلية للبلدان الأخرى، في حين يخشى من ارساء وتطوير جنّات سيبرالية حيث كل شيء ممكن[10].

في خلاصة موقف الإجتهاد، يشير البروفسور هوي الى ان الإجتهاد الفرنسي الجزائي مستقر على اعتماد مفهوماً واسعاً للحدود الجغرافية الفرنسية ولمكان اقتراف الفعل الجرمي، من اجل عقد اختصاص القضاء الفرنسي للنظر في الجرائم المقترفة على شبكة الإنترنت. في النتيجة، ان القضاء الفرنسي مستقر على اعتبار امكانية الوصول الى المحتوى الضار المعاقب عليه قانوناً، انطلاقاً من الأراضي الفرنسية، معيار ربط كاف لعقد اختصاص القضاء والقانون الفرنسي[11].

في الواقع، ان طبيعة شبكة الإنترنت العالمية تطرح اشكاليات تنازع القوانين، او صلاحية عدة قوانين في العالم، مما قد يؤدي الى اختيار المتقاضين لقانون القاضي الأصلح والأنسب لنزاعهم بشكل انتقائي. ففي مثال بسيط، ان المركز الرئيسي لشركة يوتويب وشركة غوغل التي تملك شبكة يوتيوب، هو في ولاية كاليفورنيا الأميركية التي لا تشتمل قوانينها على اية حماية للبيانات الشخصية للمستعملين، في حين ان القوانين الفرنسية مثلاً تنص على وجوب احترام بيانات المستعملين الشخصية، الأمر الذي يستحيل على المواطن الفرنسي مقاضاة شركة يوتيوب لمخالفتها القانون الفرنسي الداخلي.

لذلك، اننا نرى ان الحلول القضائية، من اجل التوصل الى نتائج ملموسة في نزاعات شبكات التواصل الإجتماعي، ليست مجدية اليوم. اذ حتى مع صدور قرار قضائي يلزم شركة يوتيوب بالقيام بإجراء معيّن، لا يصل المتضررين الى مبتغاهم، خاصة وان شروط استعمال شركة يوتيوب تنص صراحة على حقها في الإستنساب في تطبيق القرارات القضائية على انواعها.

ثانياً: مدى قابلية القرارات القضائية للتنفيذ والحلول البديلة

ان علاقة المستعمل بشبكة التواصل، كشبكة يوتيوب مثلاً، يحكمها عقد يسمى بعقد الإستعمال « Terms of Service ». وتنص المادة الرابعة عشر من شروط الخدمة او الإستعمال لشبكة يوتيوب الوارد نصها ادناه، في نسختها تاريخ 09 حزيران 2010، على اعتبار الخدمة مقدمة في ولاية كاليفورنيا، وعلى حجب صلاحية المحاكم الداخلية على شركة يوتيوب بإستثناء القضاء الكاليفورني. اضافة الى استبعاد كافة قواعد تنازع الإختصاص والقوانين الدولية. فضلاً عن حصر القانون الصالح بشروط الإستعمال المنشورة على الموقع وكافة التعاميم الصادرة عن شركة يوتيوب، وتحديد مهلة مرور زمن سنة واحدة من اجل مراجعة القضاء الكاليفورني.

« (i) The Service shall be deemed solely based in California; and (ii) the Service shall be deemed a passive website that does not give rise to personal jurisdiction over YouTube, either specific or general, in jurisdictions other than California. These Terms of Service shall be governed by the internal substantive laws of the State of California, without respect to its conflict of laws principles. Any claim or dispute between you and YouTube that arises in whole or in part from the Service shall be decided exclusively by a court of competent jurisdiction located in Santa Clara County, California. These Terms of Service and any other legal notices published by YouTube on the Service shall constitute the entire agreement between you and YouTube concerning the Service. […]

YOU AND YOUTUBE AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THE SERVICES MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION IS PERMANENTLY BARRED ».

في الواقع، لا بد من التفريق بين الإطار القانوني والإطار العملي او التقني الذي تتحكم به شركة يوتيوب. سنتكلم بشكل موجز عن الإطار القانوني لعقد الإستعمال هذا، كون الحلّ الفعّال يكمن في الإطار التقني. من ناحية قانونية صرفة، ان العقد المبرم عن بعد عبر شبكة الإنترنت، من اجل تحديد الإختصاص القضائي، يطرح العديد من الشكوك القانونية، سيما في الحالات التي يقوم فيها المستعمل بإستخدام الخدمة عبر النقر على زر الموافقة دون قراءة شروط الإستعمال.

ان المحاكم اللبنانية التي تعقد صلاحيتها، بالرغم من وجود نص اتفاقي يحجب عنها هذه الصلاحية، انما تكون قد ذهبت بالإتجاه الصحيح لعدة اسباب اهمها حماية لرعاياها من تطبيق غير منصف لمحكمة او لقانون اجنبي. وما ذهب اليه قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لجهة عقد اختصاصه انما في مكانه الصحيح، انما كان يجب عليه التحديد في حيثياته، ان الإساءة كبيرة نظراً لإمكانية الوصول الى المحتوى الضار اعتباراً من الأراضي اللبنانية وهو شرط جوهري من اجل عقد صلاحيته.

اذاً، ان المحاكم لا تعطي اية اهمية لشروط يوتيوب التعاقدية في حين ان شركة يوتيوب لا تعي اية اهمية ايضاً للقرارات القضائية الصادرة خارج الولايات المتحدة الأميركية. ومرد ذلك الى ان امكانية انفاذ الأحكام الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية صعب جداً ان لم نقل مستحيلاً. ان امكانية انفاذ اي قرار خارجي يجب ان يمر بآلية الصيغة التنفيذية في الدولة الأميركية، ويجب بداية ان لا يخالف الدستور الأميركي الذي يكفل الحريّات. عملياً، ان القرار موضوع التعليق يخالف الدستور الأميركي، ويكون ادخاله في النظام العام الداخلي الأميركي صعباً جداً وبالتالي انفاذه مستحيلاً. ويمسى حبراً على ورق ليس الا...

اما الغريب في القرار، موضوع تعليقنا الحاضر، هو اقراره وقف بث ونشر محتوى ضار في لبنان عبر ابلاغ كل من الجهات المؤتمنة!!!! وزارة الإتصالات وشركات توزيع الإنترنت!!! مكلفاً الخبير الإبلاغ والمتابعة... ومن هي الجهات المؤتمنة؟ وهل لوزارة الإتصالات اية سلطة على شركة يوتيوب الأميركية؟ من الجائز ان تكون الآلية المحددة في تقرير الخبير ارست هذه النتيجة القضائية.

لكننا نعتبر ان الحلّ المجدي، الواجب اتباعه في كل مرّة يصار فيها الى نشر محتوى ضار، ويؤدي الى عقد اختصاص القضاء اللبناني، هو مختصر بالإجراءات التالية:

‌أ.       التأكد من ان المحتوى ضار من منظار موقع يوتيوب. حيث يشتمل على مواد جنسية صريحة، اساءة معاملة الحيوانات، الإفراط في المخدرات، تعاطي الكحول والتدخين من قبل القِصَّر، انتاج القنابل، التعرض للخصوصية، الحض على العنف او الإيذاء الجسدي. اما بالنسبة لحرية التعبير، فشركة يوتيوب ملتزمة الدفاع عن حريّة التعبير وخاصة تلك المتعلقة بالآراء الغير شعبية، هي ترفض التصاريح التي تحث على الكراهية، العرقية، الأديان، الجنس، الأعمار...

‌ب.  تبعاً لإقرار وقوع الضرر على الوجه المحدد اعلاه، يكون على الفرقاء واجب مراجعة موقع يوتيوب مباشرة عبر طلب حجب المحتوى عن الشبكة. نشير هنا الى ان شركة يوتيوب قد ارست آلية خاصة للإبلاغ عبر مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة التأشير « Flagging » والمرحلة الثانية هي التبليغ « Reporting ». اما في حالة الضرر العام، فيكون على الحكومة اللبنانية التحرّك عبر التقدّم بطلب رسمي مفنّد بالأسباب الموجبة والضرر العام الحاصل على الشعب اللبناني، طالبة حجب المحتوى الضار عن الأراضي اللبنانية. ويفترض في بعض الحالات ان تتحرك النيابات العامة. علماً ان قرار حجب المحتوى هو عائداً اولاً واخراً لشركة يوتيوب. لذا يفضّل ان يصار الى اتباع آلية مركز السلامة التابع لموقع يوتيوب « Safety Center »، بشكل سلس دون احداث اية ضجيج او جلبة اعلامية حول المحتوى الضار، اذ قد يؤدي ذلك حتماً الى رفض شركة يوتيوب حجب المحتوى، التي تعتبر نفسها الحامية الأولى للحريات على شبكة الإنترنت. وهذا ما حصل مع طلب حجب فيلم « براءة المسلمين ».

آلية ابلاغ موقع يوتيوب عن محتوى ضار عبر: http://support.google.com/youtube/bin/request.py?&contact_type=abuse

‌ج.    مقاضاة ناشر المحتوى الضار مباشرة امام محكمة محل اقامته، كون شركة يوتيوب ليست الا وسيط او مقدّم خدمة، لا يمكن ان تسأل عن المحتويات الضارة المنشورة من قبل الغير الا ضمن حدود معيّنة[12]. اما في حالات عدم معرفة اسم الناشر او عنوانه الحقيقي، فلا محال من التعاون مع موقع يوتيوب من اجل الحصول على المعلومات الصحيحة، من اسم وعنوان بروتوكول انترنت (IP Address)، ويفضل ان يكون ذلك عبر ترخيصاً رسمياً او قضائياً مسبقاً.

في النتيجة، ان اللجوء الى القضاء من اجل حجب محتويات ضارة على شبكة يوتيوب اثبت عجزه التام في العالم الرقمي الذي لا يميّز الأصل عن النسخة. وهذا ما اثبتته التجارب القضائية في العديد من البلدان. فالحلّ هو تقني بإمتياز خاضع لإستنساب شركة غوغل التي تملك شركة يوتيوب. حتى ان اللجوء الى القضاء الكاليفورني ليس مجدياً في العديد من الحالات، سيما لناحية ميله الى التشدّد في الدفاع عن الحريّات. في الواقع، ان العالم السيبرالي هو اليوم خاضع للإدارة الأميركية التي لا تلتزم الا بما يخدم مصالحها المباشرة وغير المباشرة، من خلال الإمساك بشبكة الشبكات بقبضة من حديد.

ونشير ختاماً الى ان توجه شركة يوتيوب اليوم هو اكثر فأكثر متشدد بالنسبة لطلبات حجب المحتويات الضارة، وهي لا تستجيب تبعاً لمظاهرات ولأعمال عنف مقابلة لا بل على العكس. اذ تعتبر مع بعض الشركاء الأوروبيين، ان الرضوخ الى عمليات الشغب والتظاهرات في البلدان المختلفة، انما يعتبر تراجعاً ورضوخاً للعنف، ويشكّل تنازلاً عن مبدأ حماية الحريات العامة والحق في التعبير خاصة على الشبكة العنكبوتية؛ وتخشى من ان يشكّل تراجعها سابقة للقضاء على الحريّات الإلكترونية. حتى ان فريقاً من اللاعبين الأساسيين على الشبكة، رفض « اخضاع شبكة الإنترنت » للفكر المتطرّف، وبالتالي رفض حجب فيلم  « براءة المسلمين » انطلاقاً من هذا المبدأ...