قانونية الحملات الإنتخابية على شبكة الإنترنت

1.      تشكّل شبكة الإنترنت حتى الآن، عاملاً ثانوياً في عملية تكوين القناعة الإنتخابية وذلك بإعتراف الكثيرين[1]، والأمر سيان حتى في البلدان الأكثر تقدماً، ونتكلّم هنا عن سويسرا وعن استونيا مثلاً التي لجأت بنجاح الى الإقتراع الإلكتروني عبر الإنترنت. لكنها تلعب من دون ادنى شك دوراً بارزاً على المستوى الإعلامي، المعلوماتي والتواصلي. فبالرغم من اقرارنا الضمني ان الصحف، التلفزيون والراديو تشكّل الأداة المكانية الداخلية الأكثر شيوعاً للحملات الإنتخابية، بيد ان تيقّن اهمية شبكة الإنترنت ادى الى خلق توأم إلكتروني لكل وسيلة اعلامية (WebTV – WebRadio – E-press) بهدف الوصول الى اكبر عدد من المواطنين وذلك على مستوى داخلي ودولي في آنٍ معاً.

اولاً: دور شبكة الإنترنت في الحملة الإنتخابية

2.      كما هو حق الإنتخاب حقاً مكرساً في كافة الدساتير، فإن حق الولوج الى شبكة الإنترنت اصبح اليوم حقاً دستورياً ايضاً ومكرساً في العديد من دساتير البلدان الغربية التي ايقنت اهمية هذا الأمر وتأثيره المباشر على الحريّات العامة والفردية من جهة وعلى تثقيف المجتمعات وتطورها الفكري والعلمي من جهة اخرى، على امل ان يعي المشرّع اللبناني اهمية هذا الأمر ويحزو حزوها. اما السياسيون، فيعتبرون شبكة الإنترنت وسيلة دعائية مثلها مثل الصحافة والمقابلات التلفزيونية والإذاعية...

نسبة اعتماد الرئيس الأميركي على خدمات شبكة الإنترنت في حملته الإنتخابية ومدى تفوقه على غريمه[2]

3.      تلعب شبكة الإنترنت دوراً ثورياً في طريقة اطلاق الحملة الإنتخابية. وللتأكيد على ذلك، يكفي النظر الى الحملة الإنتخابية الرئاسية الأخيرة المدارة من قبل فريق عمل الرئيس الأميركي اوباما، الذي فرض استعمال الموقع الإجتماعي فايسبوك، كأداة تواصلية اهم من التلفاز. اما الأهمية الكبرى، فتبرز في التكافؤ والعدالة التي تقدمها الإنترنت للمرشحين، اذ على عكس التفاز والراديو المعتبرة للمقتدرين مالياً، تمكّن شبكة الإنترنت المرشحين، الذين لا ينتمون الى أحزاب او الذين لا يملكون مالاً انتخابياً او الأقل يسراً، من التواجد على الشبكة ونشر برنامجهم الإنتخابي وشرحه كما والتواصل مع الناخبين.

4.      يمكن ان تشمل الحملة الإلكترونية للمرشح العديد من الطرق والوسائل الإلكترونية، نذكر منها البريد الإلكتروني الذي قد يصل الى حد الإغراق الإلكتروني، إنشاء مواقع الإلكترونية هادفة الى الدعم او الى جمع الهبات او الى نشر احصائيات او استطلاعات مناطقية او موضوعية او معلوماتية اعلامية بحتة، فتح صفحات او مجموعات إلكترونية على منتديات المناقشة او على شبكات التواصل الإجتماعي يكون هدفها اما اطلاق المناقشات او الحوارات او بث المواد الإنتخابية على انواعها، اضافة الى الإعلان الإنتخابي...

مصور كاريكاتوري حول تفضيل اللوحات الدعائية المادية على شبكة الإنترنت[3]

5.      اما اذا عدنا الى قانون الإنتخاب اللبناني النافذ حالياً، فنجد انفسنا مضطرين لمقاربة مسألة استعمال شبكة الإنترنت في الإنتخابات من زاوية الإعلام والإعلان الإنتخابيين. وهل ان شبكة الإنترنت مختصرة اليوم بالإعلام والإعلان؟ الا تشكّل اليوم اداة فعّالة متجاوزة للزمان وللحدود الجغرافية تساعد اولاً واخراً الأفراد على التواصل فيما بينهم في العالم اجمع. فبواسطة شبكة الشبكات، تمكّنت اليوم الشعوب من التحرّر، من تنظيم ثورات واسقاط انظمة، اليست كل هذه الإنجازات متجاوزة للمفهوم التقليدي للإعلان والإعلام؟ في الواقع ان شبكة الإنترنت هي اداة ربط بين الأفراد والمجتمعات تهدف الى الوصل والتواصل والمعرفة وهذا هو تعريفها الحقيقي بشكل عام دون الدخول في التعريفات التقنية البحتة. لذا كان اجدى بالمشرع اللبناني ضمن تعريفه للإعلام الإنتخابي اقله استعمال عبارة " معلومات رقمية " لكي نشعر ولو مرّة واحدة ان المشرّع اللبناني يعي اهمية لتكنولجيا المعلومات.

6.      وما استطعنا مقاربته ربما على سبيل القياس، هو ما جاء في المادة 64 من قانون الإنتخاب اذ نصّت انه يعود لكل لائحة أو مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة. كما المادة 65 من القانون عينه التي نصّت على انه تخضع المواد الانتخابية، أثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون، والتي تبث على مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والمقروء، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.

7.      استناداً الى ما تقدّم، يبدو واضحاً جلياً الى اننا مجبرين على مقاربة الحملة الإنتخابية الإلكترونية من منظار الوسيلة الإعلامية، وبالتالي مرورنا ولو كان مرور الكرام بمشروع قانون الإعلام الإلكتروني.

ثانياً: محتويات الحملة الإنتخابية على شبكة الإنترنت

8.      قد يلجأ بعض المرشحين على شبكة الإنترنت الى شراء مفاتيح التحويل (Keywords) التي تساهم، عبر ادخالها في محركات البحث، في تحويل مستعملي الإنترنت مباشرة الى مواقع المرشحين الإلكترونية؛ او قد يقومون بإدخال تقنيات الإتصال عبر الشبكة (Voice over IP) ضمن مواقعهم الإلكترونية، لكي يصار الى الإتصال مع الناخبين بناءً على طلبهم، فكل هذه الأمور لم يلحظها المشرّع اللبناني. وهنا الدليل الى ان شبكة الإنترنت ليست فقط اداة اعلان واعلام انما ايضاً ربط وتواصل. ففي دعوى عرضت على المجلس الدستوري الفرنسي، اعتبر في قرار له ان قيام عدد من المرشحين بشراء مفاتيح استرجاع او بحث من محرك غوغل لتحويل تجاري للمستعملين الى مواقع المرشحين الإلكترونية لأهداف انتخابية، انما يشكّل اعلان تجاري يمنعه القانون[4]. بيد ان المجلس عينه في دعوى اخرى اعتبر ان انشاء موقع الكتروني لإدارة حملة انتخابية دون مفاتيح تحويل لا يعدّ اعلاناً تجارياً، اذ ان المستعمل الذي يلج الموقع انما يفعل ذلك ارادياً من تلقاء ذاته وهو امر مباح[5].

مثال على ادارة حملة الرئيس الأميركي اوباما الإنتخابية على شبكة الإنترنت[6]

9.       وقد نصت المادة 74 من قانون الإنتخاب اللبناني الى انه تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الهيئة ... وخلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي أو بوجه أي شخص آخر.

10. تأسيساً على ما تقدّم، ان للمعلومات المنشورة على المواقع الإلكترونية اهمية ومخاطر كبرى على السواء. فعلى سبيل المثال، نذكر ما حصل في كل من المانيا وكندا. ففي المانيا مثلاً، تم نشر مسبق لنتائج الإنتخابات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك قبل ساعة من اقفال صناديق الإقتراع، وذلك بغية التأثير في الناخبين سواء عبر حثهم على الإقتراع او الإمتناع. تبعاً لذلك، اعتبرت السلطات المشرفة على الإنتخابات، انه اذا تبيّن، ان الإعلان المسبق على تويتر، اثّر وفقاً لأي درجة من الدرجات في نتائج الإنتخابات الإلمانية، عندها يمكن ان يؤدي هذا الأمر الى اعتبار نتائج الإنتخابات غير صحيحة. اما في كندا، فالوضع يبدو اصعباً، اذ ان اقفال صناديق الإقتراع في كندا يسبق بساعات كثيرة اقفالها في باقي البلدان بسبب تفاوت الوقت، فالإعلان المسبق عن النتائج الإنتخابية على شبكة الإنترنت قد يخلق تأثيرات قد تكون كارثية على العملية الإنتخابية برمتها.  اذاً، يجب ان يحرص المرشحين على اطفاء اية روابط نص فائق على الشبكة يمكن ان تنشر استطلاعات خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع. 

11.  اما بالنسبة لجداول الشطب، يجب فقط وضع الرابط او الصلة التي تصل بالموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والبلديات الرسمي الذي يحوي جداول الشطب، بغية تجنب اي اخطاء قد تحمل تزوير يكون المرشح بغنى عنه. ونشير ايضاً الى امكانية لجوء المرشح الى انشاء موقع الكتروني هادف الى جمع تبرعات لدعم الحملة الإنتخابية سواء اكانت على شكل اموال الكترونية متّصلة بحسابات مصرفية او عبر ايداعات مباشرة في المصارف. ولا بدّ من لفت النظر الى ضرورة تسجيل كل مرشح لإسمه على شكل عنوان او اسم موقع على شبكة الإنترنت، وذلك في حال رغب إستعماله في حملته الإنتخابية الإلكترونية، تجنباً لأية قرصنة او نزاعات لإسترجاع اسمه على شبكة الإنترنت.

ثالثاً: الرقابة على الإعلام والإعلان الإنتخابيين الإلكترونيين

12. ان المواد الانتخابية الإلكترونية، أثناء فترة الحملة الانتخابية، والتي تبث على شبكة الإنترنت، يجب ان تنتهي في اليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع. فالمادة 73 من قانون الإنتخاب، تنص الى انه ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. ويرى البعض انه يجب تجميد موقع الحملة الإلكترونية ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق للإنتخابات[7]، كذلك تجميد المواقع التفاعلية المتصلة كالمنتديات الإلكترونية ومواقع المراسلة الآنية.

13. ان قيام اي مستعمل لشبكة الإنترنت بإبداء رأيه السياسي على منتدى اجتماعي او على اي موقع مفتوح وعام لا يدخل ضمن الدعاية الإنتخابية، خاصة عندما يحصل في اطار مجاني غير تجاري، ومهما كان حجم او تأثير عمله هذا على الناخبين المحتملين. ولا بد من الإشارة الى ان منتديات المناقشة او الداعمة تدخل ضمن حق التعبير وابداء الرأي وهي لا تخضع للرقابة التي تخضع لها البرامج التلفزيونية والإذاعية. كما ان الوسائط المتعددة والفيديوات وغيرها من الملفات الرقمية المنشورة على الشبكة لا تدخل ضمن الإنفاق الإنتخابي وهذا ما تم اقراره في العديد من البلدان[8].

14.  ولكون الموقع الإلكتروني للمرشح يدخل ضمن الإعلام الإنتخابي الإلكتروني، لا بد من ابداء الرأي في مشروع قانون الإعلام الإلكتروني. فوفقاً لمشروع القانون المذكور، يتوجب على مدير الموقع ايداع بيانات اساسية عن موقعه وزارة الإعلام. واذا لم يقم بالإيداع، لا نرى من رقابة فعالة حيال هذا الأمر. في الواقع، ان محكمة المطبوعات صاحبة الإختصاص وفقاً لمشروع القانون، هي محكمة لبنانية لا يمكن ان تنعقد صلاحيتها، الا بتوافر عناصر ربط او صلاحية لبنانية مع المواد الإلكترونية المنازع بها (ونقصد هنا الصحافة الإلكترونية). اما الإنترنت فهي عالم مفتوح على انظمة واداب عامة متنوعة ومختلفة، ففي ظل وجود او غياب لعناصر ربط، لا نرى فعالية لأي قضاء محليّ على شبكة عالمية.

15. في الحقيقة، ان الخبرات الغربية اظهرت ان هكذا رقابة ليست مجدية، والأمثلة كثيرة على ذلك. فيكفي ان نذكر مثلاً قرار محكمة التمييز الفرنسية الذي قضى بإقفال موقع الكتروني بسبب نشره لمحتوى كتاب مرض الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران: فتبين بعد فترة وجيزة، بالرغم من اقفال الموقع موضوع الدعوى، وجود العديد من المواقع المشابهة او المغايرة بشكل طفيف، مسجّلة في الصين او في بلدان محميّة بأسماء وهمية، تنشر محتوى الكتاب نفسه مع نصه الكامل. لذا، حتى مع وجود قرار قضائي نهائي مبرم، لم يستطع ردع المخالفات، فشبكة الإنترنت هي شبكة عالمية ذات انظمة قانونية عامة متنوعة ومختلفة، تتطلب وجود رقابة تقنية موحّدة على المستوى العالمية كرقابة منظمة الإنترنت لإعطاء الأسماء والأرقام «ICANN» مثلاً التي تتحكم بقاعدة بيانات كافة مواقع العالم ذات المستوى الأول[9].

16. في الخلاصة، تلعب اليوم شبكة الإنترنت دوراً بارزاً في الحياة السياسية، فهي تشكل متنفساً لتطوير وعصرنة الحياة الديمقراطية عبر خلق ما يسمى بشبكة السياسة. لكن لا بدّ من الأخذ بعين الإعتبار خصائص الشبكة، سيما عند معالجة مسائل البروز والروابط الإلكترونيين للمرشّح، حريّة التعبير وصعوبة الرقابة، وهي مسائل تتطلب تأقلماً عملياً، تطويرياً وتحفيذياً اكثر ما هو قمعياً زجرياً...