Legacy of Salaries Online Behaviors

مسؤولية الأجراء القانونية على شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت

بقلم المحامي الدكتور

 شربل وجدي القارح

اولاً: ماهية شبكات التواصل الإجتماعي

1.      ان بروز شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت مرده بشكل اساسي الى الثورة التقنية والتكنولوجية التي شهدها القرن الواحد والعشرين. ان التطور الذي شهده ويشهده اليوم عالم اللوحات ذات الرؤوس الذكية كال « IPad »، اضافة الى انتشار الهواتف الذكية ذات القدرات البرمجية الكبيرة، ساهم ويساهم بشكل رئيسي في تقوية مفاعيل شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت.

2.      وفقاً لتعريف موسوعة ويكيبيديا، ان عبارة شبكة التواصل الإجتماعي او موقع التواصل الإجتماعي « Social Network » بالإنكليزية او « Réseau Social » بالفرنسية، تعني مجوعة هوّيات اجتماعية كالأفراد او المنظمات او المؤسسات، تكون متّصلة بعضها ببعض عبر صلات تسمح بخلق تفاعلات إجتماعية.

الطبيعة التواصلية ومسار شبكات التواصل الإجتماعي[1]

3.      يفرض موقع التواصل الإجتماعي على المستعمل التسجّل في مرحلة اولى، عبر خلق بطاقة هوية افتراضية تسمى « Profile » في اغلب المواقع. بعدها، يمكن للمستعمل المباشرة في استعمال شبكة التواصل عبر تبادل المعلومات مع اعضاء اخرين مسجّلين على نفس الشبكة. وتسمح شبكة التواصل الإجتماعي للمستعمل على سبيل المثال، بزيادة اصدقاءه وادارة لائحتها وصلاته وارسال ملفات رقمية من صور وغيرها وتحميلها على الشبكة بشكل دائم، والتعليق عليها وإعادة نشرها او مشاركتها من جديد مع باقي الأصدقاء او مع عموم الناس.

شبكات التواصل الإجتماعي المستعملة بحسب غاية المستعمل[2]

4.      من ابرز شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت، نذكر فايسبوك  « Facebook » الذي تأسس سنة 2004، وضمّ اكثر من 500 مليون مستخدم نَشِطْ عام 2010، وهو يشكّل اليوم ثاني موقع أكثر زيارة من قبل المستعملين عالمياً. عام 2006، أنشأ موقع تويتر  « Twitter »، وهو يسمح للمستعمل بإرسال رسائل قصيرة على شبكة الإنترنت تسمى  « Tweets ». الفارق الأساسي الموجود بين الفايسبوك والتويتر يكمن في كون هذا الأخير لا يسمح للمستعمل بالتعليق على الرسائل المودعة على الشبكة بخلاف فايسبوك. ويوجد ايضاً شبكات تواصل اجتماعي للمهنيين على شبكة الإنترنت نذكر منها شبكة فياديو و ليكندإين  « Viadeo » و  « LinkedIn »، التي تسمح للمستعمل بمشاركة ونشر سيرته الذاتية بين مختلف المهنيين المتصلين بالشبكة في العالم اجمع.

نسبة مستعملي ابرز شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت في منتصف عام 2011[3]

5.      تتعدد الإشكاليات القانونية وتتكاثر عند محاولتنا معالجة الإطار القانوني لشبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت. نذكر من بين الإشكاليات المطروحة إشكالية المحافظة على الخصوصية او الحياة الخاصة، كما وإشكالية حماية القِصر والمراهقين، وقد وجدت عدة محاولات ومشاريع قوانين في اميركا مثلاً في العام الماضي لحماية القصر على الشبكة. اضافة الى المسائل القديمة الجديدة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية على كافة المحتويات التي تتنقّل بحريّة على شبكات التواصل الإجتماعي، وصولاً الى العمليات التجارية المجراة كان آخرها عملية بيع شبكة فايسبوك بعد تحويلها لشركة تجارية وبدء عملية الإكتتاب بالأسهم فعلياً في بداية عام 2012. لكننا اخترنا في هذا العدد من المجلة القضائية، ان نعالج مسألة اعمال وتصرّفات الأجراء على شبكات التواصل الإجتماعي، بشكل موجز ودقيق بغية الإضاءة على بعض الإشكاليات المتّصلة مباشرة بالعلاقة بين الأجير وصاحب العمل على شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت.

ثانياً: قانونية تصرّفات الأجراء على شبكات التواصل الإجتماعي

6.      يشكّل استخدام الأجراء لشبكات التواصل الإجتماعي اهمية كبرى، اذ يقوم اليوم العديد من الأجراء بإستخدام هذه الشبكات دون التنبه الى الخطورة التي يمكن ان يعتيرها استخدامهم هذا. في فرنسا مثلاً، ووفقاً لدراسة تمت عام 2009، كان الوقت المتوسط لإستعمال الأجير لشبكة الإنترنت في اليوم 86 ساعة، منها 58 دقيقة لغايات شخصية[4]. ويظهر التناقض الصارخ بين حق الأجير بالحريّة وبالتعبير عن رأيه من جهة، (سيما لناحية تعبيره عن ظروف عمله واوضاعه)، وحق صاحب العمل بحماية مصالحه وسمعته وتقيّد اجيره بمصداقية معيّنة تجاهه وتجاه الجمهور. وقد اظهرت دراسة قام بها تيتروت ماكارثي عام 2002 في الولايات المتحدة الأميركية، ان ثلاثة ارباع الشركات الأميركية تقوم بمراقبة إتصالات الأجراء الهاتفية، بريدهم الإلكتروني، نشاطهم على شبكة الإنترنت كما وملفاتهم الإلكترونية[5]. اما في القانون اللبناني، وللأسف، لا يحتوي على اية مواد تحمي المعلومات التي تمس بحياة الأجير الخاصة او حقه بالخصوصية او بالتعبير ضمن ضوابط قانونية معيّنة، بإستثناء ما جاء في مقدّمة الدستور حيث كفل حريّة الرأي والمعتقد. فلا بدّ من التوفيق بين حق الأجير بحرية الرأي والتعبير وبين شرط ممارسة هذا الحق ضمن ضوابط لا تضرّ بصاحب العمل على شبكة مفتوحة للعموم مثل شبكة الإنترنت.

7.      قد يجد الأجير نفسه اليوم مقيّد حريّة التعبير بسبب التزامه بمبدأ المصداقية تجاه صاحب العمل. فكل ما ينشره المستعمل على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، يمكن ان ينعكس عليه عاجلاً ام اجلاً. فالأجير اليوم ملزماً التقيّد بموجب المصداقية والأمانة تجاة صاحب عمله، كما وبموجب المحافظة على سمعته والإمتناع عن الإفشاء بمعلومات مهنيّة او سريّة.

8.      وقد لجأت العديد من الشركات الى وضع مصفاة على ملقماتها المركزية بغية منع الأجراء من الولوج على هذه المواقع خلال اوقات العمل، لكن هذا الإجراء لم يعد مجدياً بسبب تفشي وانتشار عامل الهواتف الذكية التي بأغلبيتها الساحقة تحتوي على برمجيات صغيرة خاصة بشبكات التواصل الإجتماعي « Apps » والتي تسمح بالولوج الآني وفي اي مكان.

9.      في الواقع، يجب على الأجراء التنبّه دوماً من خطورة استعمالهم لشبكات التواصل الإجتماعي، سيما اذا ما حاولوا التطرّق لموضوعات عملهم. فلا بدّ من التمييز بين حالتين:

اولاً، إذا كان بإمكان اي شخص الولوج او الوصول الى المعلومات المنشورة من قبل الأجير والتي تخص العمل، بحيث تكون متوافرة عبر الشبكة ويمكن لأي كان قراءتها، عندها نكون امام إطلاع عام عبر الشبكة، وتطرح بالتالي مخاطر قد تكون ضارّة بصاحب العمل، ويمكن ان تبرر إجراءات قد يقوم بها صاحب العمل، قد تصل لحدّ الصرف من الخدمة.

ثانياً، في حال كان النشر على شبكة التواصل الإجتماعي محصوراً او مقيّداً بمكان او اطارٍ معيّن، او في حال كانت الهوية الإفتراضية « Profile » مُعَيَّرَة بشكل مقيّد لا يسمح بالولوج العام لأي كان عليها اذ نكون امام إطلاع خاص، فعندها يصار الى اعتبار اية معلومات تحويها بمثابة معلومات شخصية خاصة، لا تبرّر اي اجراء من صاحب العمل قد يضرّ بالأجير.

10.  ان طبيعة شبكات التواصل الإجتماعي « الشبه خاصة » - « الشبه عامة » تؤدي الى تطبيقات قانونية متشعّبة. فما اقرّ به الإجتهاد الفرنسي لتفعيل مسؤولية الأجراء، في مادة استعمال شبكات التواصل الإجتماعي، هو ان يكون نشر المعلومات من قبل الأجير قد جاء عاماً معدّاً لإطلاع العموم، وان يكون ضاراً بصاحب العمل.

ثالثاً: موقف الإجتهاد حول مسؤولية الأجراء على شبكات التواصل الإجتماعي

11.  عرض على القضاء الفرنسي العديد من الدعاوى، نذكر من بينها ثلاث أجراء قاموا بمداعاة صاحب العمل لصرفه لهم بسبب نشرهم على موقع فايسبوك انتقادات على رؤسائهم في العمل. وكان موقف القضاء[6] ان اعتبر هذه الأعمال مخالفة للقانون خاصة متى نشرت على موقع معدّ لإطلاع العموم، اما في حال نشرها على موقع محصور، فتكون مقبولة. ففي شبكة تواصل إجتماعي كفايسبوك مثلاً، ان مجرد نشر او تعديل للهوية الإفتراضية « Profile » او لمعاييرها بشكل يجعلها عامة، يكون مقروءاً من قبل جميع الأصدقاء، وكذلك من قبل اصدقاء الأصدقاء، مما ينقل الوضعية من اطلاع خاص الى إطلاع عام، وبالتالي يكون ضارّاً بصاحب العمل. وقد اعتبر القضاء ان ما فعله هؤلاء الأجراء قد تجاوز الدائرة الخاصة، وان كافة لائحة التعليقات التي تلت هذا النشر من قبل العديد من مستعملي هذا الموقع تبرر الصرف من الخدمة[7].

12.  وفي سياق نزاع آخر، حول إستعمال شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت، فقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية ان الصرف لسبب جسيم يمكن ان يجد تطبيقاً عندما يقوم الأجير بإستعمال الشبكة اثناء الدوام في المؤسسة لأهداف وغايات غير مهنية لمدة اجمالية 41 ساعة خلال شهر واحد[8]. لكنها اكّدت في دعوى اخرى، انه عندما يحق لصاحب العمل مراقبة نشاط الأجير اثناء دوام العمل، فلا يمكنه بالتالي وضع وسيلة مراقبة لم يتم ابلاغها مسبقاً للأجراء[9].

13.  ومؤخراً، صدر بتاريخ 17/01/2012 قراراً عن محكمة الجنح في باريس اعتبرت بموجبه المدعى عليه مقترفاً لإهانة عامة عبر نشره على الهوية الإفتراضية « Profile » في موقع فايسبوك عبارات مسيئة بصاحب العمل نذكر منها : « journée de merde, temps de merde, boulot de merde, boîte de merde, chefs de merde » et « j’aime pas les petits chefaillons qui jouent aux grands » [10]. واعتبرت بالتالي المحكمة ان هذه العبارات والمفردات المستعملة من قبل المدعى عليه الأجير تتجاوز حدود الإنتقاد المقبول، حتى ولو جاءت ضمن ممارسة نشاط نقابي عمالي.

14.  في دعوى اخرى، اعتبرت محكمة استئناف ريم الفرنسية ان حائط (Wall) احد الأصدقاء، على شبكة التواصل الإجتماعي، يكون متّصلاً بمنتدى مناقشة، عندما يكون لهذا الصديق اصدقاء كثر او عندما لا يقيّد من حق الولوج الى هويته الإفتراضية[11]. 

رابعاً: توصيات وخلاصات

15.  في الخلاصة، على اصحاب العمل اليوم اضافة بند الى عقد العمل مفاده ادارة تصرفات اجراءهم على شبكة الإنترنت، وبالتالي فرض رقابة معيّنة على شبكات التواصل الإجتماعي بغية منع اي غموض قد يعتري هكذا تصرفات. او ان يصار في النظام الداخلي للعمل، الى تحديد شروط استعمال الشبكة كما وحقوق وموجبات الأجراء على شبكة الإنترنت. وقد قام اليوم محرّك البحث الشهير غوغل « google » مثلاً بإدخال محرّكاً للبحث الإجتماعي « Google Social Search Engine » الذي يمكّن من البحث عن المواد التي تعود لأشخاص ضمن دائرة إجتماعية واحدة على شبكات التواصل.

16.  في الواقع، ان الدائرة الخاصة التي حددها الإجتهاد الفرنسي في العديد من الدعاوى، ليست مرادفة لشرط السريّة؛ اذ ان شبكات التواصل الإجتماعي بطبيعتها تتميز بفلفسة التواصل ومشاركة المعلومات. ان الأجير الأكثر تحفظاً، والذي يحرص على تعيير حسابه وهويته الإفتراضية بشكل مقيّد بالكامل، يمنع اي كان حتى صديق صديقه من نقل تعليقه او رسالته على شبكة التواصل الإجتماعي بشكل عمومي. اذاً، ان مجرد النشر على شبكة التواصل يفرض تيقظاً وحذراً شديدين.

17.  في الخاتمة، لا بدّ من الإضاءة على بعض الإحتياطات الواجب على اصحاب العمل اخذها، لدى استعمال الأجراء لشبكات التواصل الإجتماعي، بشكل سياسات او شروط استعمال ابرزها:

1.) شرح ماهية شبكة تواصل إجتماعي ونطاق استعمالها في المؤسسة، سيما لجهة احترام مبدأ حسن النية والأمانة على شبكة التواصل تجاه صاحب العمل، وضرورة شمولهما لفترة ما بعد إنتهاء دوام العمل؛

2.) تنبيه الأجراء الى ان استعمالهم لشبكات التواصل الإجتماعي قد يضرّهم شخصياً كما وقد يضرّ بصاحب العمل؛

3.) وجوب احترام القوانين والقواعد المرعية الإجراء، سيما لناحية الأنظمة الداخلية للعمل كما واي تعهّد موقّع من الأجراء بما فيها المحافظة على مبدأ السريّة المهنية؛

4.) إبلاغ الأجراء عن العقوبات والمفاعيل المنصوص عليها في سياسة او شروط استعمال شبكات التواصل الإجتماعي، والمطبقة في حال حصول مخالفات؛

5.) التأكيد على موجب إمتناع الأجراء عن ذكر اسم صاحب العمل او علاماته التجارية على شبكة التواصل الإجتماعي، بإستثناء اي نصّ مخالف واستثنائي معطى من قبل صاحب العمل؛

6.) ضرورة ابلاغ الأجراء مسبقاً عن اية عملية مراقبة لصفحاتهم الإلكترونية على شبكات التواصل الإجتماعي قد يقوم بها صاحب العمل ضمن اوقات ومكان العمل؛

7.) ذكر حق صاحب العمل بتعديل او ازالة اية معلومة الكترونية منشورة للعموم، وموجودة على حساب الأجير الإلكتروني على شبكة التواصل الإجتماعي، تكون ضارة بسمعة وبرؤية صاحب العمل الحالية او المستقبلية.

18.  إن وضع سياسات او شروط استعمال شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت من قبل اصحاب العمل، بشكل واضح وشفاف، يساهم في تنبيه وتنوير الإجراء مسبقاً على خطورة استعمالهم لشبكات التواصل الإجتماعي، وفي نفس الوقت يسمح لصاحب العمل بتحديد الضوابط الواجب على الأجراء التقيّد بها. وقد بادرت العديد من المؤسسات الى وضع سياسات او شروط استعمال شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت؛ ففي تقرير لمجموعة مانباور (Manpower)، يتبيّن ان فقط 20 % من الشركات في العالم قامت بوضع شروط استعمال شبكات التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت[12].

19.  ما يجب استخلاصه في النهاية، هو انه يمكن ان يصرف الأجير اذا ما قام بتصرفات او بنشر معلومات ضارة بصاحب عمله على شبكة فايسبوك مثلاً، وهي ملاحقة مدنية (وهذا ما قضت به محكمة العمل في بولون بيلانكور في 19/11/2010). كما يمكن ان يلاحق الأجير جزائياً فيما اذا قام بنشر عبارات تتسم بالشتيمة او بالذم والقدح بصاحب عمله على شبكة تواصل اجتماعي (وهذا ما قضت به محكمة الجنح في باريس في 17/01/2012). ان شبكات التواصل الإجتماعي كالفايسبوك ليست صالونات خاصة؛ فقط البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، يتميّز بدائرة شخصية خاصة يمكن للأجير كتابة ما يشاء ويحلو له من خلاله. فإذا كان الأجير يتمتّع بحريّة التعبير، حريّة التواصل وحريّة ولوج شبكة الإنترنت[13]، فإن هذه الحريّات يجب استعمالها بضوابط دون تجاوز حدود استعمال الحق.