E-doctor

الطبيب الإلكتروني

ان الكم الهائل من المعلومات التي تدرها محركات البحث على شبكة الإنترنت، هي على السواء سيف ذو حديّن: فمن جهة، هي تزود المستعمل بالمعلومات الطبية الرقمية المحددة وبكميات كبيرة، ومن جهة ثانية، تبرز ضرورة التأكد من مصدر ومصداقية هذه المعلومات، خاصة في المواضيع الحساسة جداً كالطب والأمراض والأدوية والعلاجات المطبقة...

اولاً: المعلومات الطبية المتوفرة عبر الشبكة

اعتاد بعض مستعملي شبكة الإنترنت الولوج الى محركات البحث وطلب استشارة طبية عن بعد، لكونها مجانية توفر على المستعمل اتعاب الطبيب. فغالباً ما يلجأ البعض الى البحث عبر محركات البحث عن عوارض معيّنة تنتاب المستعمل، او عن مرض محدد، او عن تشخيص او علاج الخ... سواء قبل استشارة الطبيب لمعرفة السبب او بعدها للإستعلام عن عوارض او مكونات دواء معين. ويلقى بالمقابل آلاف الأجوبة التي يمكن ان تكون ضمن مواقع طبية او ضمن منتديات ومدونات مناقشة (Blogs) تعرض الأمراض والحلول والعلاجات والخبرات السابقة للمستعملين، وذلك دون الإكتراث للقوانين المرعية الإجراء والمطبقة على هذه الأعمال. ووفقاً لدراسة اجرتها شركة ليبسوس في فرنسا، تبيّن ان 10 % من المستعملين الذين يبحثون عبر محركات البحث عن مواضيع طبية انما يبغون التأكد من تشخيص طبيبهم لحالتهم الطبية[1].

مصوّر متوافر عبر الشبكة[2]

واذا ما دققنا في المدونات الطبية (Medical Blogs)، نجد ان 90 % منها تُنشر دون ذكر اسم الناشر الفعلي او تُنشر تحت اسم مستعار او افتراضي، مما يصعّب امكانية تحديد الشخص كاتب المدونة سيما في الحالات التي تحصل فيها حادثة مريرة نتيجة المدونّة المنشورة؛ مما يلقي عبئاً كبيراً على المستعمل لجهة عدم اعتماد او تطبيق اياً من الإقتراحات المعطاة. مما يطرح اشكالية مدى افادة العموم من هكذا معلومات ومدى امكانية الركون اليها لجهة المصداقية. ان هذه المدّونات توفّر من دون ادنى شك على المريض الوقت والمال. فعلى مستوى المشاركة، يمكن ان تكون ايجابية، لكن على مستوى الإجابات، لا بد التأكد من مرجعية وصدقية الشخص عاطي الإجابة الطبية.

ويعتبر البعض ان المعلومات الطبية الموجودة عبر شبكة الإنترنت، تخلق الغموض والشك لدى المستعمل ان لم تبقيه في حالة قلق دائم. ان المعلومات الطبية المتوافرة على مواقع الجامعات الطبية والمستشفيات الجامعية غالباً ما تكون معلومات ذات مصداقية، لكن بالرغم من نوعية هذه المعلومات، يكون صعباً احياناً على المريض الربط بين العوارض و/او التشخيص الصحيح اعتباراً من معلومات متوافرة عبر الشبكة. فالعبرة تبقى في تحليل البيانات الطبية الخاصة بكل مريض، وهو امر يعود للطبيب دون ادنى شك. فالطبيب وحده يعرف تاريخ المريض الطبي والعلاجات السابقة او الحالية التي يتلقاها، وامراض العائلة الوراثية التي يعاني منها الخ...

اما لجهة الملاحقة، فلا بد من تحديد هوية ومحل اقامة كاتب الجواب او الإستشارة الطبية لكي يصار الى الوصول لنتيجة مرجوة من الملاحقة.

ثانياً: استشارة الطبيب الخاص عبر الشبكة

قد يقوم اليوم الأطباء بإنشاء موقعاً الكترونياً خاصاً بهم، ويقدمون خدمات طبية عن بعد كالكشف على مرضاهم عبر المحاضرات السمعية البصرية عن بعد، او عبر قراءة تقاريرهم عن بعد وبكتابة الوصفات والتقارير الطبية الإلكترونية، فهل ان عملهم هذا هو مطابقاً للقانون؟

مصوّر متوافر عبر الشبكة[3]

ينص قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب في لبنان في الفقرة الرابعة من المادة 24 انه يحق للطبيب ان يعلن عن اسمه، نوع اختصاصه واوقات المعاينة، غير انه لا يحق له ان يعلن عن نفسه في الصحف وسائر المطبوعات والنشرات او بواسطة السمسرة قصد خداع الجمهور. كما تنص المادة 16 من قانون الآداب الطبية انه يحظر على الطبيب اللجوء الى اساليب الإعلان المباشرة وغير المباشرة، ما عدا الإعلان لمدة شهر فقط عن مباشرة عمله او نقل عيادته، او موعد سفره وموعد عودته.

اذاً، يبدو واضحاً ان القانون اللبناني يمنع الأطباء اللجوء الى وسائل الدعاية والإعلان، لكن هل يشكّل موقع الكتروني وسيلة دعائية اعلانية او له وظيفة اخرى؟ ان اللغط كبير اليوم في توصيف حقيقة المواقع الإلكترونية، فهي ليست صحيفة ولا مطبوعة ولا نشرة. في الحقيقة يكون الموقع اعلانياً او دعائياً بحسب رغبة صاحبه، ويمكن ان يكون الموقع خاصاً متخصصاً خدماتياً، يصار الى الولوج اليه عبر اسم افتراضي وكلمة سر وذلك بحسب رغبة وهدف واضعه ايضاً. اذاً، ان القول بأن كل موقع على شبكة الإنترنت يشكّل بحدّ ذاته وسيلة دعائية في غير محلّه لا الواقعي ولا القانوني. فلا بدّ من تصنيف المواقع الإلكترونية تصنيفاً دقيقاً، بحسب محتواياتها والهدف من انشائها بغية تجنّب الوقوع في التعميم وبالتالي اعتبار الممكن محظور.

مصوّر متوافر عبر الشبكة[4]

في الواقع، يمكن ان يكون لكل طبيب موقعاً الكترونياً على شبكة الإنترنت ضمن شروط وضوابط معيّنة. اولاً يجب ان لا يشكّل هذا الموقع وسيلة دعائية بأي حال من الأحوال، اذ يجب ان يكون هدفه اعلام مستعملي الشبكة عن نشاط الطبيب، سيرته الذاتية ونشر معلومات طبية عامة كإرشادات او نصائح عمومية مبنية على دراسات جامعية. لكن من الأمور الجوهرية الواجب التنبه اليها دوماً، نذكر مسألة الحفاظ على المعلومات الطبية للمرضى التي تقع تحت خانة السرية الطبية، من مختلف المخاطر الإكترونية كالقرصنة وسرقة البيانات الشخصية والطبية وغيرها من الأمور. لذا، ان انشاء موقع الكتروني يجب ان يخضع لأشد معايير الامان والسرية على الشبكة.

ان مقاربة نصوص قوانين مهنة الطب في لبنان بطريقة موضوعية يجعلنا نذهب في اتجاه اعطاء الطبيب حق تقديم خدماته عبر الشبكة. خاصة وان كتابة نصوص قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب تعود لعام 1979، ونصوص قانون الآداب الطبية تعود لعام 1994. فلم يكن بقدرة المشرع في حينها لحظ مسألة الخدمات الطبية الإلكترونية. ان الموقع الإلكتروني ليس الا عيادة طبية الكترونية يمكن الولوج اليها تماماً كدخول عيادة حسية ضمن شبكة من الأطباء. فالمحذّر هو الدعاية والإعلان، فإذا قام الطبيب بوضع اعلانات على موقع غوغل او توسل منتديات المناقشة العامة، او استعان بخدمات محركات البحث بغية استجلاب الزبائن، يكون عمله حكماً مخالفاً للقانون ويستوجب الملاحقة. لكن لا بد من الإشارة ايضاً الى ان شبكة الإنترنت هي شبكة عالمية، غير خاضعة لقانون دولي واحد، ويكون تطبيق القوانين الداخلية عليها خاص بكل حالة على حدة ووفقاً لمعايير معيّنة لناحية مكان وقوع الضرر ومحل اقامة الفرقاء.

ان مستقبل الطبيب الإلكتروني يعتمد بشكل اساسي على ثلاث خدمات يمكن ان يقدمها الطبيب لمرضاه:

-       الإستشارة الطبية عن بعد، وهي تسمح للطبيب بإعطاء استشارات طبية عن بعد شرط ان لا تتعدى الدائرة الخاصة بينه وبين مريضه،

-       الخبرة الطبية عن بعد، وهي تسمح للطبيب بالتواصل مع اطباء الإختصاص عن بعد والتذاكر حول حالة طبية معيّنة،

-       المتابعة الطبية عن بعد، وهي تسمح للطبيب بمراقبة مرضاه عن بعد عبر تلقي نتائجهم الطبية ومعالجتها او متابعة وضعهم وحالتهم الصحية[5].

مصوّر متوافر عبر الشبكة[6]

كما يمكن ان يقدّم الطبيب استشارات طبية عن بعد، عبر الكشف بواسطة المحاضرة السمعية البصرية (Videoconference) واصدار تبعاً لذلك تقريراً او وصفة طبية، لكن يحظر عليه الإستشارات العامة للجمهور. لكن المحاضرة السمعية البصرية عن بعد، محفوفة بالمخاطر، اذ يجب ان تتوافر على السواء لدى المريض والطبيب ادوات تكنولوجية ذات نوعية ممتازة وتقنيات عالية، بغية تمكين الطبيب من التشخيص الصحيح وبالتالي اعطاء العلاج المناسب. لكن في المقابل، ان المعاينة الإفتراضية عن بعد تفتقر الى الكشف الحسي الجسدي، وهي من العوامل التي تؤثر سلباً على نجاح مشروع الطبيب الإلكتروني، لا بل ترتب تبعات قد يسأل عنها الطبيب فيما اذا تبيّن، ان حالة المريض تستوجب التدخّل الجراحي او الطبي السريع. لكن لا شيء يمنع من المتابعة الطبية عن بعد لحالة طبية سبق وعوينت في احدى العيادات على اثر كشف حسي سريري. كما لا شيء يمنع من ان يصار الى دفع اتعاب الطبيب عبر الشبكة ايضاً بواسطة مختلف آليات الدفع الإلكتروني[7]، بالرغم من وجود صعوبة في تحصيل اتعاب الطبيب المدفوعة عبر الشبكة من الضمان الإجتماعي[8].

ومن الحسنات التي ادخلتها شبكة الإنترنت، اضافة الى خدمة التواصل بين الطبيب ومرضاه، اعطائها الطبيب امكانيات اجراء الأبحاث الطبية حول مواضيع محددة، كما وامكانية التذاكر مع اطباء آخرين متخصصين موجودين في بلدان مختلفة حول حالة طبية معضلة مثلاً، خاصة وان اغلب الصور والنتائج اصبحت اليوم على مرتكز رقمي.

ان المعلومات الطبية التي يقوم الطبيب او الموقع بحفظها عن كل مريض، يجب ان لا تتعدى المعلومات التي يطلبها الطبيب عادة عند معالجته للمريض كسنه، تاريخه الطبي، تاريخ العائلة الطبي الخ، دون غيرها من البيانات الشخصية التي لا علاقة لها بالحالة الطبية التي يعالجها؛ والا عدّ الطبيب المسؤول عن الموقع مسؤولاً عن البيانات الشخصية المستقاة. كما يجب على الطبيب لدى اقدامه على انشاء موقعه الإلكتروني، التنبه الى ضرورة انتقاء مستضيف او ملقم مواقع ذات مصداقية لجهة حماية البيانات الطبية المدخّلة عبر موقعه.

ثالثاً: بيع الأدوية عبر الشبكة

ان بيع الأدوية عبر شبكة الإنترنت هي من الأمور الحساسة جداً، نظراً للإشكاليات المختلفة التي تثيرها، بدءاً من مسألة الرقابة وصولاً الى مسألة امان المنتجات العلاجية. كما تضع تحت المجهر العلاقة التعاقدية التقليدية التي تربط الطبيب والمريض والمسؤوليات القانونية المتصلة. في اغلب البلدان، يكون على الصيدلي الإستحصال على موافقة مسبقة تحدد شروط بيع الأدوية، سواء على شكل وصفة حرّة او وصفة طبيب. فهل ان هذه الشروط متوافرة لدى مواقع بيع الأدوية الإلكترونية؟

اللافت قيام العديد من المواقع الصيدلة الإلكترونية ببيع الأدوية عبر الشبكة مثلها مثل اي سلعة دون التأكد من وجود وصفة طبية مسبقة تشرّع بيع الدواء وفقاً للأصول. ففي بريطانيا مثلاً، يقوم اكثر من مليونا شخص بطلب ادويتهم عبر الشبكة بشكل منتظم[9]. 

مصوّر متوافر عبر الشبكة[10]

ويكون على الأطباء ايضاً واجب تنبيه المرضى من خطورة شراء الأدوية عبر الشبكة، والمفاعيل الثانوية او الجانبية لبعض الدوية في حال وجودها. ان بيع الأدوية عبر الشبكة لا تخضع لأياً من شروط الرقابة المذكورة. اذ يمكن ان يصار الى بيع ادوية لا يعرف مصنعها او منشأها او مكوناتها.

في فرنسا مثلاً، تم ضبط العديد من المواقع التي تعرض ادوية مقلدة، فالجمارك الفرنسية ضبطت في شهر ايلول وتشرين الأول من العام 2012، 427.000 دواء مقلد، كما تمّ رصد 236 موقعاً الكترونياً يعرض ادوية بشكل مخالف للقانون[11].  وتم ضبط العديد منها اعتباراً من ثلاث عوامل: اولاً، عبر تحديد مورد الموقع، ثانياً، عبر نظام الدفع الإلكتروني، وثالثاً، عبر تتبع خدمات التسليم الى المنازل.

في النتيجة، يجب ان لا تشكّل شبكة الإنترنت في اي حال بديلاً عن الطبيب، لكن لا شيء يمنع من اجراء بحثاً معيناً عن مرض او حالة طبية او دواء معين بعد استشارة الطبيب بغية الوقوف على حقيقة الوضع الصحي والإستفادة من خبرات الغير المنشورة على الشبكة.

تأسيساً على ما تقدّم، ننصح مستعملي شبكة الإنترنت التقيّد بالإرشادات التالية:

اولاً: التأكد من مصادر المعلومات الطبية على الشبكة، وعدم الوثوق الا بمواقع الجامعات الطبية او المواقع الأكاديمية او المواقع التابعة للدولة او للمنظمات المعروفة او للمستشفيات الجامعية،

ثانياً: عدم شراء الأدوية عبر الشبكة، مع امكانية تمرير طلبية الشراء عبر موقع متعارف عليه، كمواقع الصيدليات المحلية المعروفة والمتعامل معها حسيّاً من قبل،

ثالثاً: عدم الركون الى المعلومات الموجودة عبر منتديات ومدوّنات المناقشة (Blogs)، وعدم طرح المشاكل الطبية على منتدى عام للمناقشة اذ يعرض حياة المستعمل الخاصة للخطر،

رابعاً: ضرورة مراجعة الطبيب دوماً، اذ ان شبكة الإنترنت لا تغني عن مراجعة الطبيب، سواء اكانت مراجعة الكترونية ام حسيّة، فالطبيب وحده قادر على التشخيص والعلاج،

خامساً: تجنب طرح عوارض او نتائج الفحوصات او العلاج الذي ادى الى الشفاء على شبكات التواصل الإجتماعي او على مدونات الشبكات، اذ ان ذلك قد يعرّض حياة الآخرين للخطر، وقد يرتب مسؤولية على الناشر.